شمال نیوز: محمد امینی رعایا - طبق مصوبه خريد اقساطی کالا برای زوجین ، تولیدکنندگان با تعیین نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت برای فروش محصولات خود به صورت اقساطی، اقدام به فروش می کنند. بانک ها نیز وظیفه دارند وثایق و ضمانت های لازم را از متقاضی دریافت کرده و خدمات بانکی را در این راستا ارائه دهند. در نتیجه فروشنده از دریافت اقساط خود مطمئن بوده و بانک نیز در ازای ارائه این خدمات، کارمزد خود را دریافت می کند.

اين خدمات بانکی از اين جهت که حمايتي از توليد ملي است مثبت ارزيابي مي شود؛ با اين حال شرايطي که اين وام دارد سبب مي‌گردد تا نتوان از آن به عنوان تسهيلاتي بهينه در حمايت از ازدواج جوانان نام برد. در خصوص این تسهیلات نکات زیر مطرح است:

۱- در اين تسهيلات، نرخ سود وام ۱۰ ميليوني و زمان بازپرداخت آن توسط فروشنده کالا يعني شرکت توليد کننده تعيين خواهد شد که اين نرخ نزديک به نرخ وام خريد اقساطي و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. لذا با اين نرخ بالا، قطعا جواناني که وضعيت متوسطي از لحاظ درآمدي دارند نمي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.

۲- تولیدکنندگان پیش از این نیز مایل به بستن چنین قراردادهایی بوده و لذا بدون مصوبه مجلس نيز چنين اقدامي امکان پذير بوده است. براي مثال در سال گذشته طبق قرارداد شرکت اسنوا با بانک مهر اقتصاد، همه مردم مي توانستند با دريافت خدمات ده ميليون توماني از بانک با نرخ ۱۵ درصد و ۲۵ ماهه، از محصولات اين شرکت خريد کنند.

۳- در خدمات بانکی پيشنهادي، بانک ها منابع خود را درگیر نمی کنند؛ تنها وظيفه بانک در اين ميان، دريافت وثايق لازم است که به ازاي اين خدمات نيز کارمزد خود را دريافت مي کند.

۴- این خدمت بانکی می تواند برای همه ایرانی ها جهت خرید کالای ایرانی اختصاص یابد چرا که در این خدمت منابع بانک مستقیم درگیر نشده و توليدکنندگان نيز از آن استقبال مي کنند.

در یک جمع بندی بايد گفت که چنین سیاستی، جوانان را به ازدواج ترغیب نمی کند. جوانانی که از مهمترین موانع ازدواجشان، تامین سرمایه اولیه جهت هزینه های سرسام آور ازدواج از جمله تهیه مسکن است، با خريد اقساطي لوازم منزل به اندازه ۱۰ ميليون و با نرخ های بالا حمايت نمي شوند.

مجلس محترم می توانست در کنار وام سه میلیون تومانی ازدواج، این خدمت را تصویب کند و نه به جای آن. همچنین که کماکان افزایش مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج از ۳ ميليون به ۱۰ میلیون تومان جهت پوشش حداقل نیمی از هزینه های ازدواج جوانان، می تواند به عنوان سیاستی راهگشا در این زمینه عمل کند و برخي از موانع اقتصادي پيش روي جوانان را حل کند.